معاناة المهجرين الفلسطينين1

بقلم مأمون كيوان -باحث فلسطيني في سوريا: قامت السلطات الصهيونية بسلب أراضي وممتلكات المهجرين داخل الكيان واللاجئين خارج حدوده استنادا إلى قوانين الطوارئ البريطانية الانتدابية، وأنظمة الطوارئ بشأن أملاك الغائبين لسنة 1948، وقانون أملاك الغائبين لسنة 1950، وقانون استملاك الأراضي لسنة 1953. وكان قد تم في العام 1952 نقل صلاحية معالجة قضايا المهجرين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى الحكومة الصهيونية التي حققت من وراء هذه الخطوة هدفها الرئيسي المتمثل في طمس قضية المهجرين بشكل شبه نهائي. وذلك على خلفية اعتبارها أن التدخل الدولي الإنساني في معالجة قضية المهجرين يساهم في استمرار طرح القضية على جدول الأعمال، وفي تحريض المهجرين على العودة.

وعموما يواجه المهجرون في الكيان الصهيوني مشكلات كثيرة ناجمة في الأساس عن فقدانهم لأراضيهم وهي مصدر رزقهم الرئيسي وممتلكاتهم وتحولهم من فلاحين إلى عمال غير مهرة في السوق الصهيونية، إضافة إلى بناء أو إعادة بناء حياتهم في أماكن لجوئهم. كما يعانون من حالات متطرفة من التمييز العنصري الصهيوني في الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الصهيونية إلى الفلسطينيين حاملي الجنسية "الإسرائيلية" ومن ضمنهم المهجرون في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وسائر المجالات مقارنة مع المواطنين اليهود في الكيان الصهيوني. وتأتي البطالة في أعلى سلم معاناة المهجرين وكذلك غير المهجرين من الفلسطينيين في هذا الكيان والتي تتجاوز نسبتها، أي البطالة، 10% في 21 قرية فلسطينية من أصل 25 قرية. كما يعاني المهجرون من فجوات كبيرة في سائر مجالات الخدمات الضرورية لتحسين نوعية الحياة.

وإزاء حالة التمييز العنصري الصهيوني واصل المهجرون منذ العام 1948 مطالبتهم للحكومات الصهيونية المتعاقبة والسلطات والفعاليات العربية في الأحزاب الصهيونية السماح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها، وقدموا التماسات إلى الجهات القضائية في الكيان الصهيوني وفي مقدمتها محكمة العدل العليا التي اتخذت في بعض الحالات قرارات وأحكام تقضي بعودة بعض المهجرين وخاصة مهجري "إقرث" و"كفر برعم" لكن السلطات الصهيونية ماطلت وامتنعت عن تنفيذ تلك الأحكام تحت حجج وذرائع كثيرة. وهذا الرفض الصهيوني لإعادة المهجرين لم يمنع المهجرون وخاصة أبناء الجيل الثاني منهم من تنظيم أوضاعهم عبر إقامة لجان محلية خاصة بقراهم. وشكلوا في العام 1992 لجنة المبادرة للدفاع عن حقوق المهجرين التي تحولت في العام 1995 إلى اللجنة القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين تضم ممثلين عن القرى المهجر سكانها وتعتبر الممثل الشرعي لهم، ومعترف بهذه اللجنة القطرية من قبل لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الكيان الصهيوني. كما تنشط في مجال الدفاع عن قضية المهجرين لجان وجمعيات أخرى فلسطينية داخل "الخط الأخضر" منها: جمعية الأقصى للمقدسات الإسلامية، ولجنة الأربعين للقرى غير المعترف بها، واتحاد الجمعيات الأهلية الفلسطينية داخل الكيان الصهيوني. وتضع الأحزاب السياسية العربية داخل "الخط الأخضر" قضية المهجرين ضمن أبرز اهتمامات برامجها السياسية فمن أهداف الحركة العربية للتغيير التي يرأسها عضو الكنيست أحمد الطيبي "النضال من أجل إلغاء ضريبة الأملاك والاعتراف بالقرى غير المعترف بها و حل قضية "إقرث" و"كفر برعم" وقضايا المهجرين في الداخل". ومن مبادئ حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه عضو الكنيست عزمي بشارة "العمل على وقف مصادرة الأراضي والاعتراف بالتجمعات العربية غير المعترف بها، وحل قضية المهجرين داخل الكيان، بما في ذلك حقهم في العودة إلى قراهم ومدنهم والمبادرة لإقامة قرى ومدن عربية جديدة على ما يسمى أراضي الدولة.

ووجود قضية المهجرين على برامج الأحزاب السياسية العربية المشاركة في تركيبة الكنيست الصهيوني منذ الكنيست الأول وحتى الآن لم يفضِ إلى حل قضية هؤلاء اللاجئين في وطنهم الذين لا تحل قضيتهم إلا في إطار عملية حل الصراع العربي-الصهيوني برمته أي عبر تحرير الوطن من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.

اللاجئون في الضفة الغربية وقطاع غزة

عانى هؤلاء اللاجئون خلال العقود الماضية من عمر الصراع العربي–الصهيوني وتحديدا منذ العام 1948 لنكبتين: تمثلت الأولى في تهجيرهم من مدنهم وقراهم إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، والثانية تهجيرهم من المناطق السابقة إلى مناطق أخرى في الضفة والقطاع أو إلى خارج الضفة الغربية مع قسم من سكان الضفة الذين أصبحوا نازحين.

ولقد قدم هؤلاء تضحيات كبيرة خلال عقود مقاومة الاحتلال الصهيوني وكانوا البنية الاجتماعية الرئيسية لانتفاضة العام 1987 وللانتفاضة الراهنة. وهذا ما دلت عليه مجريات الانتفاضتين لجهة درجة المقاومة الباسلة التي أبداها لاجئو مخيمات الضفة والقطاع لكافة عمليات القمع والتنكيل التي نفذها ضدهم الجيش الصهيوني، ولعل نموذج صمود مخيمي جنين وبلاطة –على سبيل المثال لا الحصر– خلال ما سمي بعملية "السور الواقي" هو برهان واضح على موقع اللاجئين في الصراع ودرجة تمسكهم بقضيتهم الوطنية.

وفق معطيات التعداد الفلسطيني الشامل الأول الذي جرى عام 1997 ينتشر الفلسطينيون في الضفة الغربية و قطاع غزة في 656 تجمعا سكانيا تتراوح ما بين تجمعات حضرية (مدن) 54 تجمعا وريفية (قرى) 573 تجمعا، و29 مخيما عشرون منها في الضفة الغربية قرب أو داخل المدن التالية: جنين (مخيم واحد)، منطقة طوباس (مخيم واحد)، طولكرم (مخيمين)، نابلس (ثلاثة مخيمات)، رام الله والبيرة (خمسة مخيمات)،أريحا (مخيمين)، القدس (مخيم واحد)، بيت لحم (ثلاثة مخيمات)، والخليل (مخيمين)، وتسع عشر مخيما في قطاع غزة واحد منه في شمال غزة وآخر في غزة وأربعة مخيمات في المنطقة الوسطى (دير البلح، النصيرات، المغازي والبريج) ومخيم واحد في خانيونس ومخيمان في رفح. ومن تلك المخيمات: العروب، بيت جبرين، عايدة، شعفاط، الدهيشة، عقبة جبر، ديرعمار، عين السلطان، بلاطة، الجلزون، عسكر، طولكرم، جنين ونور شمس في الضفة الغربية والبريج، جباليا، النصيرات، الِشاطىء، دير البلح، رفح، خان يونس والمغازي في قطاع غزة.

بلغ التعداد الإجمالي للفلسطينيين من المقيمين واللاجئين في الضفة والقطاع 2.597.616نسمة منهم 1.579.099 نسمة في الضفة الغربية ينقسمون إلى لاجئين 423.147 نسمة وغير لاجئين 1.161.980 نسمة،أي أن نسبة اللاجئين إلى سكان الضفة هي 26,5 %. أما سكان قطاع غزة فبلغ عددهم وفق التعداد المذكور 1.000.517 نسمة منهم 651.571 لاجئا يشكلون نسبة 65,1% من إجمالي عدد سكان القطاع. وبمعنى دقيق يشكل اللاجئون نسبة 41,4% من سكان الضفة والقطاع.

وأشارت التقديرات الواردة في كتاب فلسطين الإحصائي السنوي الثاني الصادر في رام الله

أواخر العام 2001 إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الضفة والقطاع هو 1.409.631 نسمة، وعدد اللاجئين المسجلين في مخيمات الضفة والقطاع هو 608.862 نسمة.

وتحت تأثير ارتفاع المعدل الطبيعي للولادات لدى الفلسطينيين فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في أوائل العام 2003 أن إجمالي تعداد الفلسطينيين هو 9.3 ملايين نسمة منهم 3.6 يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غز. وإذا حافظ اللاجئون في الضفة والقطاع على نسبتهم من إجمالي السكان في هاتين المنطقتين يكون تعدادهم الحالي هو 1.150.000 نسمة وهو رقم أدنى من تقديرات تعود إلى أواخر العام 2000 التي قدرت عدد اللاجئين في الضفة والقطاع بنحو 1.520.044 نسمة.

ويعاني اللاجئون في الضفة الغربية وقطاع غزة من طائفة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تزداد في عمقها عن الأزمات المشابهة التي يعاني تحت وطأتها عموم الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة الناجمة بصورة رئيسية عن الاحتلال الصهيوني وممارسات واعتداءات الجيش الصهيوني والمستوطنين. ففي المجال السكني تعاني المخيمات من حالات اكتظاظ سكاني نظرا لضيق المساحة الجغرافية للمخيمات فمجموع المساحة المبنية في مخيمات الضفة والقطاع هي:19.629,3 دونما من نحو318.580,8 دونما هي إجمالي المسلحة المبنية في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي ما يتعلق بالقطاع السكني تفيد المؤشرات الإحصائية الفلسطينية المنشورة عامي 1997 و1998 إلى أن نحو 79% من الأسر الفلسطينية تعيش في مساكن تمتلكها وكالة الغوث الدولية (الأنروا) ويعيش نحو 10% من الأسر في مساكن مستأجرة. ويبلغ معدل عدد الغرف في المسكن في المجتمع الفلسطيني 3.6 غرفة. ويعيش أكثر من 29 % من الأسر في الضفة في مساكن تحتوي على غرفة أو غرفتين، مقابل 14% من أسر قطاع غزة. ويبلغ معدل عدد الأفراد في الغرفة الواحدة في الضفة والقطاع 2.18 للغرفة، ويعيش نحو 23% من الأسر في مساكن ذات كثافة سكنية بمعدل 3 أفراد أو أكثر في الغرفة الواحدة. ومن حيث الخدمات: فـ 40% من الأسر تعيش في مساكن موصولة بشبكة مجاري عامة (34% في الضفة و 53.5 في القطاع).

رغم الموقف الوطني العملي الواضح الذي يتمسك به لاجئو الضفة والقطاع إلا أنه من المفيد سبر مواقفهم من عملية التسوية الجارية على المسار الفلسطيني–"الإسرائيلي"، وذلك استنادا إلى بعض الدراسات المتوفرة، وهي قليلة، ومنها: الدراسة التي قام بها مركز الأبحاث الفلسطينية في نابلس CPRS في أيار 1995. وقد شملت هذه الدراسة عينة من 1.271 فردا كانوا في سن الثامنة عشرة وما فوق، في الضفة الغربية 856 فردا وفي القطاع 415 فردا، سئلوا عن آرائهم في مستقبل المخيمات. وقال 47% منهم إنه يجب بقاء المخيمات حيث هي، لكن من الضروري تحسين الأوضاع المعيشية فيها. ورأى نحو 20% أن من الأفضل بقاء المخيمات كما هي، بينما اقترح 25% نقل سكان المخيمات إلى أماكن أخرى، ولم يكن لنحو 6% رأي في الموضوع. ومن اللافت للنظر أن 75% تقريبا من العينة فضلوا بقاء المخيمات حيث هي، في حين دعت الأكثرية إلى إجراء تحسينات في الأوضاع العمرانية للمخيمات. وبخلاف هذه الدراسة لم تتضح مواقف اللاجئين في الضفة والقطاع من عملية التسوية وقضايا التسوية النهائية ومن بينها قضية اللاجئين، وكانت جملة المواقف الرسمية السلطوية والمعارضة لها هي السائدة ومن أبرز الأمثلة عليها: الموقف الذي عبر عنه الدكتور حيدر عبد الشافي في وثيقة صادرة عن وزارة الإعلام الفلسطينية في العام 1995 والذي ارتكز على حق العودة والإشارة إلى عجز الدول العربية عجزا اقتصاديا عن استيعاب اللاجئين من جهة، و من جهة أخرى كون غالبية اللاجئين بمن فيهم اللاجئون في الضفة والقطاع تفضل العودة إلى مدنها وقراها الأصلية داخل ما يسمى فلسطين المحتلة عام 1948. وبتكثيف شديد اشتمل الموقف الرسمي الفلسطيني من مسألة "التأقلم" التي طرحت في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة باللاجئين في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف لتجسير الفجوة بين الفلسطينيين الذين يرفضون التوطين والصهاينة الذين يرفضون صيغة دمج اللاجئين مع سكان الكيان الصهيوني، اشتمل على فهمين: أولهما حصره في الضفة الغربية، ووجوب توجيهه في المقام الأول إلى العائدين من لاجئي سنة 1967 ثم من لاجئي سنة 1948، وثانيهما ألا يعني تغيير الوضع القانوني للاجئين كما ورد في القرار رقم 194.

وقد مثلت مفاوضات كامب ديفيد الثانية التي جرت برعاية أميركية في الفترة ما بين 11 و25 تموز/يوليو 2000 ومفاوضات طابا التي أعقبتها بعدة شهور، من خلال البحث فيهما في قضايا التسوية النهائية ومن بينها قضيتي اللاجئين والدولة السياق العام لاستشراف مستقبل اللاجئين في الضفة والقطاع على وجه التحديد وسائر اللاجئين الفلسطينيين على وجه العموم. وقبل عقد مفاوضات كامب ديفيد الثانية وطابا كان ملخص المواقف الفلسطينية على الشكل التالي:

1- المطالبة بانسحاب "إسرائيلي" كامل من شرق القدس بما في ذلك الأحياء اليهودية.

2. انسحاب "إسرائيلي" إلى حدود الرابع من حزيران 1967، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 242 بحذافيره.

3. سيطرة فلسطينية على معابر الحدود مع كل من الأردن ومصر.

4. إخلاء جميع المستوطنات، دون نفي إمكانية إبداء المرونة في هذا المجال.

ورغم التحفظات الفلسطينية والصهيونية التي سجلت على ورقة "التجسير" التي قدمها الرئيس الأميركي (السابق) بيل كلنتون وتعالج المواطن الخمسة المحتملة للاجئين وهي: دولة فلسطين، ومناطق من الكيان الصهيوني ستنقل إلى فلسطين ضمن تبادل الأراضي، وإعادة تأهيل في الدول المضيفة، وإعادة التوطين في دولة ثالثة، والإدخال إلى الكيان. فقد تبادل المفاوضون الفلسطينيون والصهاينة في مفاوضات طابا عددا من المقترحات بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمحورت حول عدد من النقاط منها:

1. يقر الطرفان بأن الحل العادل والشامل لمشكلة اللاجئين ضروري للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم.

2. يقر الكيان الصهيوني بمسئوليته الأخلاقية والقانونية عن تشريد السكان الفلسطينيين في أثناء حرب 1948 وطردهم بالقوة. وعن منع اللاجئين من العودة إلى ديارهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

3. يتحمل الكيان المسؤولية عن حل مشكلة اللاجئين.

4. إن الحل العادل لمشكلة اللاجئين وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 242 يجب أن يقود إلى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

5. انسجاما مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (الدورة الثالثة) يحق لكل اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم في "إسرائيل" والعيش بسلام مع جيرانهم أن يفعلوا ذلك وسوف يمارس كل لاجئ حق العودة وفقا للشكليات التي تحددها الاتفاقية. ومنها:

أ‌- اللاجئ الفلسطيني هو أي فلسطيني منع من العودة إلى بيته بعد 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1947.

ب‌- من دون تقييد عمومية مصطلح "لاجئ" يشمل "اللاجئ" في هذه الاتفاقية نسل اللاجئ وزوجته.

ت‌- من دون تقييد عمومية مصطلح "لاجئ" يعتبر كل الأشخاص المسجلين لدى الأونروا لاجئين انسجاما مع هذه المادة.

هذا وقد أشارت بعض نقاط اتفاق طابا إلى أن مناطق السلطة الفلسطينية (الدولة) هي من الدول المضيفة للاجئين. كما أشار مشروع دولة فلسطين إليهم بالقول في المادة الرابعة عشرة منه: “للفلسطيني الذي خرج من فلسطين بعد العام 1948 ومنع من العودة إليها حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم غير قابل للسقوط أو التقادم. وتعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم وقراهم والتعويض من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1948 ولمبادئ القانون الدولي”.

ومن هنا يبدو أن مصير اللاجئين الفلسطينيين ومن ضمنهم لاجئو الضفة الغربية وقطاع غزة يتراوح ما بين نصف مواطن ومقيم في الدولة الفلسطينية الموعودة التي يفترض أن يؤدي قيامها إلى تحسن شامل في أداء مختلف القطاعان الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية لكن حجم الدمار الذي أصاب تلك القطاعات نتيجة لاحتياجات الجيش الصهيوني لمناطق الدولة الموعودة يشير إلى أن تلك الدولة ما زالت بعيدة المنال فضلا عن أن مقومات استقلاليتها وسيادتها لم تتبلور بعد.

عضو نشيط

بارك الله فيك